Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

تعلیق اقدام "گروه ویژه اقدام مالی (FATF)" علیه ایران

03.07.2018 - مطلب

گروه کاری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به منظور مبارزه و جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریستی و تامین مالی تسلیحات، که به اختصار FATF گفته می‌شود، در جلسه خود در تاریخ 8 تیر ماه، تصمیم گرفت تا همچنان اقدامات متقابل علیه ایران را متوقف کند. این تعلیق با انتظارات FATF مرتبط است که در آن ایران به سرعت اصلاحاتی را برای مبارزه و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریستی به انجام خواهد رساند.

در بیانیه عمومی FATF روز هشتم تیر ماه 1397 خطاب به ایران آمده است:

In June 2016, the FATF welcomed Iran’s high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Given that Iran provided that political commitment and the relevant steps it has taken, the FATF decided in February 2018 to continue the suspension of counter-measures. 

Since November 2017, Iran has established a cash declaration regime and introduced draft amendments to its AML and CFT laws. However, Iran’s action plan has expired with a majority of the action items remaining incomplete. Iran should fully address its remaining action items, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit and requiring the submission of STRs for attempted transactions; (5) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (6) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; (7) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information; (8) establishing a broader range of penalties for violations of the ML offense; and (9) ensuring adequate legislation and procedures to provide for confiscation of property of corresponding value.

The FATF is disappointed with Iran’s failure to implement its action plan to address its significant AML/CFT deficiencies. Given the Iranian government’s continued efforts to finalize and pass amendments to its AML and CFT laws, the FATF decided at its meeting this week to continue the suspension of counter-measures. The FATF urgently expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items in its Action Plan by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms, in particular enacting the necessary legislation. We expect Iran to enact amendments to its AML and CFT laws and ratify the Palermo and TF Conventions in full compliance with the FATF Standards by October 2018, otherwise, the FATF will decide upon appropriate and necessary actions at that time.

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.

گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) یک گروه کاری در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد.

این گروه از طریق توصیه نامه، استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری را تعیین، از گسترش جهانی این استانداردها حمایت و بر اجرای آن ها توسط کشورهای عضو نظارت می کند.

گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی تأسیس شد. مقر آن در پاریس می باشد. در حال حاضر دارای 35 کشور عضو می باشد، از جمله آلمان، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

گرچه این استانداردها به طور مستقیم ضمانت اجرایی حقوقی ندارند (soft law) و درنتیجه تأثیرگذاری مستقیمی ندارند، تاکنون بیش از 170 کشور این استانداردها را برای خود لازم الاجرا قلمداد کرده و ضمانت اجرایی آن را به رسمیت شناخته اند.

اطلاعات نهاد نظارت بر خدمات مالی فدرال آلمان(BaFin) در خصوص FATF

اطلاعات بیشتر در خصوص FATF

به ابتدای صفحه